شهدت بغداد خلال السنوات الأخيرة إقبالا سكانيا كبيرا نازحا من قرى وأرياف ومناطق عديدة تعاني إهمالا شديدا من قبل الدولة، وتفتقر لشروط الحياة وفرص العمل. وقد ازدادت ظاهرة النزوح هذه، بشكل كبير بعد أن رفعت القيود عن حق تمليك العقار في بغداد لغير البغداديين. 

وعلى إثر ذلك، انتشرت مئات الاحياء العشوائية والتجاوزات على الأراضي الزراعية، وقسم معظم المنازل الى أكثر من وحدة سكنية، ما يؤشر حصول زيادة كبيرة في عدد السكان. إذ تؤكد تقارير مختصة، إن عدد نفوس بغداد تضاعف منذ عام 2003 إلى نحو ثلاثة اضعاف، وان الزيادة مستمرة وبشكل خطير. 

وخلقت زيادة السكان جملة من الأزمات على مختلف المستويات، بما فيها الاختناقات المرورية التي أضرت كثيرا بالحياة العامة. إذ وصلت أعداد المركبات في بغداد اليوم إلى 4 ملايين مركبة، والزيادة لا تزال مستمرة – بحسب تصريح صحفي للمكتب الإعلامي التابع لمديرية المرور العامة. 

ما يثير الاستغراب، هو إصرار العديد من المسؤولين على أن الحل الوحيد لهذه الاختناقات المرورية، هو تنفيذ مشروع القطار المعلق. علماً أن الخدمات التي سيقدمها هذا القطار، لا تزيد على الخدمات التي يمكن أن تقدمها بضعة آلاف من حافلات نقل الركاب، والتي لا يبدو عددها ذا قيمة أمام هذا الكم الهائل من المركبات المسجلة في العاصمة. 

كما أن مشروع القطار هذا، لو نفذ سيلحق ضررا بالغا بأرزاق الآلاف من أصحاب حافلات نقل الركاب. 

إن مليارات الدولارات التي رصدت لتنفيذ هذا المشروع، ألا تكفي لإعادة إعمار عشرات القرى والأرياف، ورفدها بالخدمات ومستلزمات الحياة، من أجل تشجيع أهلها على العودة إليها، وبالتالي تخفيف الاكتظاظ السكاني عن بغداد!؟