في ظل أوضاع بلادنا الخرافية التي لا يتحملها بشر، يفاجؤنا وزير الكهرباء المكلف بان الوزارة لم تتسلم شيئا من التخصيصات المرصودة لها في موازنة ٢٠٢١!
قبل هذا أعلنت وزارات ومؤسسات أخرى الشيء ذاته، واوضحت ان تخصيصات موازنة “ام المشاكل” لم تطلق حتى الآن، لهذا يتم الصرف وفق قاعدة ١ الى ١٢!
لماذا اذن صدّعوا رؤوسنا بالموازنة ووجوب إقرارها سريعا (اقرها البرلمان يوم ٣١ آذار)، فيما هم لم يصرفوا تخصيصاتها حتى الان؟ ومن المسؤول عن ذلك: الحكومة، وزارة المالية، مجلس النواب؟
وسؤال مشروع آخر: اين القضاء والمدعي العام من قضية كهذه، تهم العراقيين أجمعين؟
الغريب ان المطبق فعلا من هذه الموازنة المشؤومة هو ما ألحق ضررا بالغا بالناس والاقتصاد. ونعني هنا خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار وما قاد اليه من نتائج كارثية!
وسؤال آخر وليس أخيراً : اين ستذهب إيرادات موازنة ٢٠٢١، تضاف اليها فوارق الزيادة في أسعار النفط عالميا؟