الخبراء المتابعون لإجراءات الحكومة الأخيرة بشأن معالجة العجز الكبير في مشروع موازنة ٢٠٢١ ، يذكرون انها إجراءات لن توفر الا مبلغا متواضعا، رغم كل الاحاديث عن مباشرة “إصلاحات” بناء على “الورقة البيضاء” المغرقة في ليبراليتها.
فالمبلغ الموفر لن يزيد كثيرا - حسب تقديراتهم - على ١٢ ترليون دينار.
وكنا اشرنا سابقا الى انه لو ضُبطت موارد المنافذ الحدودية وحدها، لرفدت خزينة الدولة بأكثر من ١٢ ترليون دينار، محسوبة وفق سعر صرف الدينار الجديد الوارد في موازنة ٢٠٢١،
هذا مورد واحد فقط هو المنافذ الحدودية. فماذا لو اعيد خفض النفقات، التي قفزت من ١٥٠ في الموازنة “ المسربة “ الى ١٦٤ ترليون دينار في النسخة المطروحة الآن امام مجلس النواب؟ او لو بوشر بالمكافحة الجادة للفساد، والجمع السليم والصحيح لواردات عقارات الدولة، وغير ذلك وغيره .
ان طريق الإجراءات المشار اليها طريق خاطيء، وسيضيف مشاكل جديدة بدأت تباشيرها منذ الان !