258 يوماً مضت على قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق. ومنذ ذلك الحين والمجلس يفشل في اختيار خليفة له رغم الحديث المستمر عن اقتراب المتنفذين فيه من بلوغ اتفاق سياسي ينهي الأزمة العالقة.

هذا المجلس الذي لا يختلف اثنان على أن تركيبته تعجز عن  إنتاج حلول، لأنه اقرب الى تجمع للقوى الخاسرة في الانتخابات وقد قادت الصدفة جُلَ أعضائه إلى كراسيه في عملية اقتراع شهدت عزوفاً عن المشاركة، واستقالات للفائزين منه بالجملة، وانسحابات من  المرشحين.

ورغم كل ما تقدم، انفرد مجلس النواب في دورته التشريعية الخامسة هذه بتشريع قوانين مثيرة للجدل، تسعي إلى سلب العراقيين مكتسباتهم التي جاءت ثمارا  لعقود من النضال في وجه الرجعية والاستعمار والدكتاتورية.

لقد قزمت الكتل المتنفذة دور أعلى سلطة تشريعية في البلد، واستغلته استغلالاً بشعاً لتنفيذ أجنداتها الحزبية الضيقة، بدلاً من العمل على إقرار قوانين يمكن أن تسهم في بناء حياة أفضل للعراقيين.

ويبقى قائما السؤال الملح عن مدى شرعية هذا البرلمان التمثيلية، ومدى انسجام القوانين والقرارات الصادرة عنه مع الإرادة الجمعية للعراقيين؟