في تسجيلات صوتية ضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم متظاهرون من خريجي كليات المجموعة الطبية والصحية، صراحةً، مكتب رئيس الوزراء ومستشارين لدى الحكومة، بمساومة مندوبيهم وتعيينهم في وظائف، مقابل التخلي عن تمثيل بقية زملائهم من الخريجين.

وحتى الآن لم يصدر أي إيضاح او تعقيب على ذلك من الحكومة.

نعلم مثل غيرنا، أن الحكومة الحالية تميزت عن سابقاتها بتعيين جيش من المستشارين، الذين لكل منهم عدد كبير نسبيا من العاملين معهم.

واذا صحت اقوال المتظاهرين فهي تكشف أساليب ملتوية، يمارسها اشخاص مجردون من الصدق والأمانة. وما يُنتظر من الحكومة هو عدم القبول بمثل هذه التصرفات، وان تبيّن ذلك بصراحة وعلنا، فالسكوت – كما يقال- من الرضا.

ويبدو ان المستشارين المذكورين يعجزون عن تقديم المعالجات الحقيقية، التي هي من صلب مهامهم. لذلك يلجؤون الى ممارسات كهذه، مرفوضة جملة وتفصيلا، وليس للحكومة الا التبرؤ منها وتحميل مرتكبيها المسؤولية.

وهي -أي الحكومة- مدعوة بشخص رئيسها، إلى التحقيق في أقوال الشباب المتظاهرين، والتأكد من صحتها، ومحاسبة المقصرين ان وجدوا، وإعلان ذلك على الملأ حتى لا يبقى ظلّ شك.