ذكر وزير العمل في حوار نظمه مركز البيان للدراسات، ان لدى الوزارة ٥٠ مفتشاً، فيما يتجاوز عدد شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلاد الآلاف، ما يضيف عقبات امام تنفيذ قانون العمل.

وهذا القانون الذي يعتبره معنيون أفضل أمثاله في المنطقة، لم ينفذ تماما منذ تشريعه في ٢٠١٥. فحتى الآن جرى بموجبه تسجيل ٣٥٠ الف عامل، بينما يفوق عدد المشمولين به ستة ملايين.

وموضوع تشريع القوانين دون تنفيذها بات مألوفا عندنا، حيث تتعاظم الغالبية من المهمشين والفقراء مقابل اقلية تتنعم بخيرات البلد وثرواته، وفوق هذا تشرع القوانين ولا تنفذها.

ولقد عجزت هذه الاقلية المتشبثة بالمحاصصة والغارقة في الفساد عن معالجة الازمات، فيما حاشيتها تنقضّ بحمايتها على حقوق الناس والقانون.

وقد لفت في كلام الوزير في الندوة اشارته الى مشاريع البصرة وحجم ما تقدم للموازنة، فيما يبلغ عدد المفتشين فيها خمسة فقط، وهؤلاء باتوا بفضل وظيفتهم هذه بالغي الثراء!

ولا غرابة في ذلك وفي تغلغل الفساد عموما في دوائر الرعاية. لكننا نتساءل: هل وكيف تصدت له الوزارة، وهي التي اشارت تكرارا الى «فضائيين» يتسلمون رواتب الرعاية؟!