فاخر رئيس مجلس الوزراء خلال حفل عيد الصحافة العراقية أخيرا في بغداد بـ»عدم وجود معتقل أو سجين رأي في العراق».

لكن وحسب تقرير لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، شهد بلدنا بين أيار 2023 وأيار 2024، أي في عهد الحكومة الحالية، 333 انتهاكاً، بينها 53  احتجازا واعتقالا، و6 إصابات، و12 هجوماً مسلحاً، و232 حالة منع وعرقلة وضرب، و22 دعوى قضائية ضد صحفيين، وحجبا لعدد من المواقع الخبرية الإلكترونية وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا كله معروف، ومعه منع موظفين من إبداء آرائهم، بل حتى محاسبتهم على تعليقاتهم في فيسبوك، بجانب استقدام آخرين لمطالبتهم بحقوقهم. كذلك محاولات الحكومة تشريع قانون الحصول على المعلومة بصيغة تناسب القوى المتنفذة ومصالحها، مع تجاهل الملاحظات الاخرى بخصوص المشروع.

ولا ننسى الدعاوى القضائية التي رفعتها الحكومة الحالية، وصدور احكام إثرها على صحفيين لأنهم تجرأوا على الانتقاد.

لا اسهل من الكلام ولا أيسر, لكن واقع الصحافة عندنا يختلف عما أشار اليه السيد رئيس الوزراء، فالتشريعات والترهيب السافر والمبطن يمنعانها من قول الحقيقة كاملة.

 ان واقع حالها آقرب الى واقع سجين .. في الهواء الطلق!