نُقل عن نائب أن شبكات نهب العقارات خَسّرت للعراق تريليون دينار خلال الـ 15عامًا الماضية، وانه يجب مراجعة الموقف، والكشف عن الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، التي تمت السيطرة عليها دون وجه حق»، مبينًا أن ما كُشف عنه هو قطرة في بحر خفايا ما يحصل منذ سنين.

لا جديد في حديث النائب غير تأكيد تنامي دور عصابات الابتزاز والتزوير والاستيلاء على العقارات، سواء العائدة للدولة أو للمستضعفين من المواطنين، في ظل غياب الرادع لحمايات الجهات المتنفذة التي ينتمون إليها، والفساد المستشري في دوائر العقارات.

ويمكن لفتح ملف عقارات الدولة والتجاوزات التي تشهدها، ان يشكل فضيحة كبرى لقوى الفساد المسيطرة  على كل شيء بقوة سلاحها المنفلت وعنفها ووسائلها الاخرى.

ان من واجب المؤسسات الرسمية عدم الاكتفاء بالإعلان عن تنفيذ عمليات لا تُعرف نهايتها، واذا كانت جادة في محاربة الفساد فان عليها الإعلان عن انتماءات الفاسدين، ومن الذي يساندهم ويسهل مهمتهم، وعليها كذلك استرجاع ما استحوذوا عليه، والكف عن التفريط بأراضي الدولة.

أما غير ذلك فليس سوى هواء في شبك وضحك على الذقون!