أعرب رئيس لجنة الصحة البرلمانية ماجد شنكالي عن قلقه من عدم تمويل وزارة المالية تعاقدات شركة «كيماديا» (لتوريد الأدوية الى العراق)، ومن آثار ذلك على استيراد الأدوية التي تعتبر نفقاتها من الحاكمة في الموازنة. وبيّن أن الوزارة لم تدفع تخصيصات الشركة (تريليون و660 مليار دينار)، وأن مجمل تمويل دوائر الصحة لم يتجاوز 35 في المائة، رغم أن الحكومة تضع القطاع الصحي على رأس أولويات برنامجها!

حديث النائب يؤشر التقصير في أحد أخطر الملفات ارتباطا بحياة الناس وهمومهم، فالمستشفيات الحكومية تعتبر ملاذًا لملايين المواطنين، والعلاج الذي توفره كواجب أساسي للدولة يمثل نقطة ضوء في أوضاعنا المدلهمة.

 ومعلوم ان التعاقد لاستيراد العلاج يتطلب وقتا طويلا، فالشركة تتعاقد وتستخدم تخصيصات العام الحالي لشراء الادوية للسنة المقبلة، واي تأخير يعني العجز عن توفير العلاج.

فمن المسؤول عن هذه الاستهانة بالعراقيين وبارواحهم وصحتهم؟

ونسأل الحكومة ورئيسها السيد السوداني: هل عدم تمويل شركة مهمة مثل «كيماديا» هو مجرد تقصير، أم فعل عمد لرفع الدعم عن هذا القطاع وغيره، كما توصي وتنصح مؤسسات النقد الدولية؟!