جيد ان تشكل الحكومة « لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة « وهو المطلب الذي ما زالت قوى سياسية ومجتمعية عديدة تطرحه. لكن العبرة تكمن في قدرة هذه اللجنة على القيام بمهامها في وصول قراراتها وسلطتها الى الجميع.

وقد خصصت الحكومة اموالا لشراء أسلحة معينة من المواطنين، كثيرا ما يُذكر ان ملكيتها تعود أساسا الى الدولة، وانها تُشترى منها ثم تتسرب لتُشترى ثانية في دورة محكمة يحميها  المتنفذون والفاسدون بأسلحة قد يعود الكثير منها الى الدولة.

ويبدو ان اللجنة لم تحقق ما كانت تأمله بشأن السلاح الثقيل، لذا أشار المتحدث باسمها الى «عقوبات قاسية» ستُنزل بمن «يحتفظ بالسلاح الثقيل ويرفض تسليمه للوزارة «!

وهنا نسأل: من هذا الذي يمتلك السلاح الثقيل، وحتى الطائرات المسيرة؟ وهل هو غير معروف للحكومة؟ ام ان اطلاق التهديد هو مجرد اسقاط فرض؟

وهل تتوفر الامكانية والإرادة الفعلية للسيطرة على هذا السلاح وغيره، بما فيه الخفيف والمتوسط، وبضمنه كاتم الصوت؟

وأخيرا: اذا كانت الوزارة بكل ما تملك من قدرات تهدد، فمن ذا الذي ينفذ؟!