كتبنا كثيراً عن البناء الرياضي وما هي الطرق المناسبة للنهوض به، وهنا سأتحدث عن واقع الأندية الرياضية لأنها الأساس الذي تقوم عليه الرياضة بكل تفاصيلها، فمن خلال الأندية تظهر كل القيادات الرياضية وتتقدم وتنجح كل الألعاب، ومن خلالها تتم صناعة البطل الرياضي.

هنا سأحاول أن أمر بشكل سريع على هموم ومشاكل الأندية، وأولها هو القانون النافذ، حيث صدر هذا القانون رقم 18 لسنة 1986، وعُدل بالقانون رقم 32 لسنة 1988، أي مضى على صدروه ما يقرب من أربعين عاما، وتغيرت الأحوال وتبدلت فلسفة النظام السياسي، لكن الحال ظلّ على ما هو عليه، من يشرف عليها ومن يحاسبها عند الخطأ؟ ومع دخول الاحتراف ظلت هذه الأندية مشمولة بالمنح والدفعات السنوية، وهل تلك الأندية تابعة إلى وزارة الشباب والرياضة ام إلى اللجنة الأولمبية الوطنية؟ أين الحل؟

أما الموضوع الآخر، فهناك الكثير من الأندية الرياضية التي تم تشييدها في ثمانينيات القرن الماضي واليوم تحولت إلى خرائب، بعد أن طالها الإهمال والتقصير، وأهملت ساحاتها وملاعبها ومنشآتها، وخرجت عن الخدمة.

والسؤال هنا، كيف تستطيع هذه المؤسسة الرياضية أن تقدم أبطالاً لمختلف الألعاب؟ والحقيقة التي نعرفها جميعاً أن تخلف رياضتنا هو بسبب واقع انديتنا وسوء إداراتها. فالمطلوب هو العمل على وجود أندية حقيقية ومتطورة وناجحة نستطيع من خلالها تحقيق الإنجاز الرياضي المطلوب، وان نبني رياضة صحيحة.

ولأن قيادات الأندية هي العامل الأساس في تطور ونهوض أنديتها، فهي بحاجة إلى المختصين من الأكاديميين للتواجد في إدارات الأندية وتدريب فرقها والاشراف على إداراتها، عند ذاك نطمئن على أنديتنا ورياضتنا.