كشف المسؤول في منظمة تنمية التجارة الإيرانية عبد الأمير ربيهاوي، عن ثغرات في “قانون المنتج المحلي العراقي”، يمكن عبرها لتجار حديد التسليح الايرانيين التحايل عليه عبر الاتفاق مع أصحاب مشاريع استثمارية، يضمنون دخول البضائع دون رسوم كمركية.

المسؤول الايراني يبحث طبعا عن مصلحة بلاده وتنمية صادراتها، اما الغريب فهو تجاهل صناع القرار عندنا مثل هذه الجزئيات، التي لو التفتوا إليها لحققت صناعتنا العراقية الاكتفاء الذاتي في إنتاج حديد التسليح، وغيره من السلع التي ننفق المليارات سنويا على استيرادها.

ويحيلنا الحديث أيضًا إلى الاستثناءات التي تُمنح للمستثمرين عبر القانون أو خارجه، وما مصلحة العراق في منحها، خاصة وأن عديدا منها يُستخدم للتحايل على القانون وتهريب المواد المستوردة بحجة تنفيذ المشاريع.

كما أن الموضوع يؤشر قصورا في التشريعات التي تتوجب معالجتها لضمان مصالحنا الوطنية.

ثم ان هذا كله بلا معنى دون محاربة الفساد الذي هو السبب الأول والأخير للإضرار بالصالح العام.