اتخذت وزارة النفط بناء على توجيه حكومي جملة قرارات، بضمنها قرار استدعاء موظفي شركات المصافي، المعترضين على زيادة أسعار النفط المباع لشركتهم، واستدعاء ممثلي أصحاب العقود المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم، وذلك للتحقيق معهم. واعتبرت شركة مصافي الجنوب الأيام الثلاثة الماضية من الأسبوع الماضي إجازة إجبارية لموظفيها المذكورين وسجلت أصحاب العقود منهم غائبين!
هكذا وبدل أن تبحث الحكومة في مطالب المحتجين ومدى مشروعيتها وسبل تنفيذها، وتشخص المسؤول عن الاعتداء عليهم وعلى حقهم في طرح مطالبهم، نراها تستخدم سلطتها بشكل مخالف للدستور والقانون النافذين، واللذين يضمنان حق المواطن في التعبير والتظاهر السلمي.
إن هذه التصرفات القمعية وسياسة تكميم الافواه المنتهجة، لا تساهم في بناء مؤسسات دولة تحترم القانون وتصون الدستور وتحفظ حقوق المواطنين.
وان من غير المقبول إطلاقًا السكوت على مثل هذه الممارسات، التي تنتهك بشكل فاضح حقوق الإنسان وكرامته.
واننا لنذكّر هنا من يقف وراء استخدام هذه الأساليب المدانة، أن كثيرين كثيرين غيره استخدموها قبله، ولم يجنوا سوى الفشل والخسران.
ويبقى الشعب .. وكل سلطة الى زوال!