دأب المسؤولون في الآونة الماضية على تجاهل الأسباب الحقيقية لانتشار العشوائيات عند الحديث عن ملفها، رامين مسؤولية ذلك على «الوافدين» الى المحافظات من خارجها، في خطاب عنصري وشعبوي. فكان ان سمعنا قبل يومين مسؤولا بصريا عن إزالة التجاوزات يخاطب احد المواطنين: « يالله لمّ جوالاتك وارجع للعمارة!».
ومثله يفعل مسؤولون في كربلاء وغيرها، رافضين منح بطاقات سكن للمؤجرين بموجب عقود أصولية!
لاريب في الأهمية القصوى لمعالجة ملف العشوائيات، لكن هل يعني هذا إبقاء الناس في العراء دون مأوى؟ أليس من واجب الدولة توفير السكن المناسب للمواطنين اولا؟ وكلنا نعلم ان التنمية لا تنطلق في أي بلد الا مع بناء المساكن وتوفير البيئة المناسبة للمواطنين.
كثيرة هي تفاصيل المسؤولية عن هجرة المواطنين بحثا عن عمل وسكن، انما يجب التأكيد ان المقصر الحقيقي هنا هو سياسات الحكومات المتعاقبة، وهو ايضا المساعي المستمرة للقوى المتنفذة الى ابراز الهويات المناطقية بجانب الهويات الطائفية والعرقية .
ويبقى ان نتوجه بالسؤال الى الحكومة ومن يقفون وراءها: بأي حق يُمنع الناس من السكن أو يُهددون بالترحيل؟ وأي دستور او قانون منحكم صلاحية التهديد بطردهم وتشريدهم؟