فيما يواجه معظم المحافظات أزمات متلاحقة، سواء في تجهيز البنزين، او بسبب اقتحام مجهولين مؤسسات حكومية والعبث بمستنداتها، او لجوء سكان العشوائيات المهددة «مساكنهم» بالإزالة للتظاهر احتجاجا، او بسبب قلة فرص العمل ومشاكل الكهرباء والماء وغيرها، يُقدم مجلس محافظة بغداد على خطوة مثيرة للاستغراب والاستهجان: اتخذ قرارا بتشكيل لجنة لتوزيع أراض سكني على أعضائه!
وإزاء الرفض والضغط الشعبيين اعلن أحد أعضاء اللجنة الانسحاب منها، قائلا ان اسمه أدرج دون علمه. وعبّرت أطراف داخل المجلس عن استنكارها للفعل، بعد أن عرفت شدة الرفض الشعبي لهذه الخطوة البائسة.
ان ما جرى يبيّن عمق المآزق التي تشهدها مجالس المحافظات، بل ومنظومة المتنفذين كلها، البعيدة كليا عن هموم المواطنين واحتياجاتهم، والمنشغلة بتأمين مصالح أعضائها والقريبين منهم عائليا او حزبيا او عشائريا .. الخ.
هكذا وبدلاً من معالجة أشكال المعاناة المتفاقمة للمواطنين، نراهم ينصرفون الى توزيع الأراضي وتقاسم المنافع مع «الأوْلى بالمعروف» من الاقربين.
هل يأتي يوم ينظر فيه المتنفذون عامة بمسؤولية إلى قضايا الناس ومطالبهم الملحة، فيهتمون بها قليلا ويكفّون عن اتخام انفسهم واعوانهم بالمكاسب والامتيازات غير المشروعة؟
ومتى يا تُرى؟!