كُشف النقاب عن كتاب مذيّل بتوقيع وزير التربية وموجه إلى مديريات وزارته والمدارس ورياض الأطفال، يُلزم الموظفين بتوقيع تعهد بعدم انتقاد الشخصيات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، كونه «ظاهرة غير أخلاقية»!
نلاحظ منذ مدة توالي محاولات تكميم الأفواه وملاحقة المواطنين بحجج واهية، تُستخدم فيها قوانين وضوابط تتنافى مع مبادئ الدستور ونصوصه الواضحة. وخلال ذلك يجري اعتماد قوانين موروثة من حقبة النظام المقبور، وبطريقة صارخة في فجاجتها.
وبالعودة لكتاب الوزير، نسأل كيف سمحت الدائرة القانونية لنفسها بإدراج الانتقاد ضمن التصرفات غير الأخلاقية؟ وبأيّ حقٍ تلزم الوزارة مربي الأجيال بتوقيع تعهد منافٍ لكل مباديء الديمقراطية؟
وعودة الى ما نؤكده دائماً، من أن العراق لا يمكن أن يديره إلا مؤسسات رصينة، تكفل حرية االرأي والمعتقد والتعبير، وتحفظ كرامة المواطن، ولا تصادر رأيه مقابل دنانير معدودات تافهات.
ومعلوم أن الموظفين يستلمون رواتبهم لقاء ما يقدمون من خدمات للدولة وللمجتمع، ولا سلطة لأحد عليهم في حياتهم وآرائهم السياسية والفكرية.. إلا إذا كان للحكومة ومن يقف وراءها من المتنفذين رأي آخر، ونظرة لعمل هؤلاء باعتباره منّة ومكرمة!