أضاف نظام الدفع الالكتروني الذي جرى تطبيقه أخيرا في محطات تعبئة الوقود الحكومية والأهلية، عبئا جديدا على المواطن، بالرغم من كونه ظاهرة حضارية موجودة في معظم بلدان العالم. إذ يشكو سائقو مركبات، باستمرار، من رفض أجهزة الدفع في المحطات بطاقاتهم الصادرة عن مصرفي الرافدين والرشيد، والخاصة برواتب الموظفين والمتقاعدين (ماستر كارد). ويؤكد المشتكون أن بطاقاتهم مفعلة وتحتوي على رصيد مالي وتعمل بصورة طبيعية. فيما يلفتون إلى انهم يُجبرون على شراء بطاقات أخرى جديدة، صادرة عن شركات أهلية وتباع في أكشاك موجودة داخل المحطات بسعر 10 آلاف دينار للبطاقة الواحدة. وهذه تعمل بشكل طبيعي على جهاز الدفع التابع للمحطة!

المشكلة الأخرى في نظام الدفع الالكتروني، هي انه لم يلغ العمولة التي كان يدفعها السائق لعامل المحطة عند تزويد مركبته بالوقود. فحينما يكون مبلغ الوقود، مثلا، 9750 دينارا، يقوم عامل المحطة بوضع البطاقة في الجهاز ويستقطع 10 آلاف دينار! أما الشركة الأهلية، فهي في كل مرة تشحن البطاقة بالرصيد، تستقطع عمولة إضافية، الأمر الذي يستنزف جيب المواطن ويضيف عبئا ماليا إلى أعبائه المعيشة الأخرى، في ظل الغلاء وقلة الرواتب وغياب فرص العمل.

نقول، يتوجب على الجهات المسؤولة عن أجهزة الدفع الالكتروني في محطات الوقود، متابعة هذه المشكلة ومعالجتها. ويتطلب منها أيضا ربط تلك الأجهزة بماكينات تعبئة الوقود مباشرة، كي تستقطع المبلغ المطلوب بشكل أوتوماتيكي دون تدخل من عامل المحطة. وهذا ليس بالأمر الصعب.. ارحمونا يرحمكم الله!