اخر الاخبار

كما هو الحال في موسم الصيف من كل عام، عندما تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 مئوية، وتزيد ساعات انقطاع الكهرباء الوطنية إلى أكثر من 15 ساعة في اليوم، ليرتفع جراء ذلك سعر أمبير المولدات الأهلية إلى أكثر من 20 ألف دينار.. أقول، أن في هذا الوقت من كل عام، تخصص محافظة بغداد أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين من أصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرة التي تحددها المحافظة نفسها، والتي تبلغ 12 ألف دينار للامبير الواحد. وكالعادة، يحجم المواطنون عن الاتصال بالأرقام المعلن عنها، وتقديم الشكاوى عبرها. فهم يرون أن المحافظة غير جادة في مسائلة أصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرة، وفي الوقت ذاته، يخشون من ردود أفعال صاحب المولدة، الذي قد يقطع خط الكهرباء عمّن يشتكي منه!

قبل أيام، وأنا جالس في الـ “كيا”، سمعت عددا من الركاب يتحدثون عن زيادة سعر أمبير المولدة الأهلية، والذي وصل إلى 20 ألف دينار في بعض مناطق بغداد. وذكر أحد الركاب، انه اتصل بالرقم الذي خصصته المحافظة لتلقي الشكاوى، فقدم شكوى ضد صاحب المولدة في منطقته. فما كان من الأخير إلا أن قطع خط الكهرباء عن المشتكي مدة يومين، لينتهي الأمر إلى حد العراك والتدخل العشائري بين الطرفين. وبالمقابل، فإن المحافظة لم تتخذ أي إجراء بحق صاحب المولدة المخالف – بحسب ما أكده المواطن المشتكي.

نتساءل: هل سنظل نواجه هذه “القوانة” في كل صيف؟ ما الجدوى من قيام الجهات الحكومية بتخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين، دون أن تستجيب إليها؟ ألا يولد ذلك إحباطا لدى المواطن ويجعل لسان حاله يقول: “على هالرنة طحينج ناعم”!؟