قبل انتهاء العام الماضي بأيام، اعلن وزير الداخلية ان أول آذار 2024 سيكون موعد اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة مستمسكا رسميا وحيدا، فأربك حسابات المواطنين الذين ما زالوا يعتمدون الهوية الوطنية (الجنسية).

لكن البعض استغل قرار الوزير وجعله منفذا للفساد في بعض دوائر اصدار البطاقة الموحدة.

أمام أحد مكاتب معلومات البطاقة الوطنية ببغداد يصطف عرضحالجية عديدون، وما ان تمر أمامهم حتى تكتشف خدمات «الـ VIP»، التي يستعرضونها امام المارة بصوت مرتفع.

التسجيل على اصدار البطاقة الوطنية يتطلب من المواطن حجزا إلكترونيا. ومنذ صدور القرار والأمر يبدو مستحيلا، الا عند هؤلاء العرضحالجية الذين يضعون المراجع أمام طريقين اثنين: دفع 50 الف دينار لضمان التسجيل والحجز خلال شهر واحد، او دفع 150 الف دينار ليكون الاستلام خلال 24 ساعة.

لاحقا اصدرت الوزارة تنويها: في مطلع آذار سيوقف تعامل مؤسسات الدولة بالمستمسكات الورقية، وسيكون الاعتماد على البطاقة الوطنية حصرا». ومع هذا يستمر التزاحم على تلك الدوائر، فيضطر كثيرون للاستعانة بـالعرضحالجية لتدبير «الوطنية»، التي أضحت عبئا جديدا ضمن المعاناة اليومية للعراقيين.

نسأل السيد الوزير بالحاح: لمَاذا هذه التعقيدات امام الحصول على البطاقة الموحدة؟ وأين الأجهزة الرقابية في الوزارة وتوابعها، والنزاهة، عما يدفع الناس الى شراك الفساد، شاءوا أم أبوا؟