من المتوقع أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا هذا الأسبوع في الطعون المقدمة بشأن جلسة الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان، وينتظر منها ان تحسم هذه الطعون للمضيّ قدماً في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
ويعتقد احد النواب أن موضوع انتخاب رئيس جديد للبرلمان صعب جداً، في ظل الصراع والخلاف بين القوى السياسية المتنفذة، صاحبة الأغلبية في مجلس النواب»، ويضيف أن الأزمة ستطول ولا يوجد موعد محدد لحلها، لأن القوى النافذة تعمل على أساس المصالح الحزبية الضيقة والتوافقات.
وبغض النظر عن مدى شرعية مجلس النواب الحالي من الناحية التمثيلية، فان خلوّ كرسي الرئيس، وإصرار الكتل السياسية على تجاوز الدستور والقانون النافذ، من خلال تعطيلها عملية اختيار رئيس جديد للبرلمان، يعطي مؤشرات سلبية على سعي جهات معينة للاستئثار بالسلطة، وتعزيز نفوذها وسطوتها، رغم ان اتباعها اصبحوا نوابا بالزحف بعد خسارتهم في الانتخابات!
ما يحدث الان يجب الا يستمر، ولا يمكن القبول بما تقوم به بعض الجهات السياسية، من اقصاء وابعاد لغيرها واستئثار بالمواقع لفرض هيمنتها على مفاصل الدولة.
في ظروف كهذه .. هل يصح بقاء البرلمان من دون رئيس؟