اعلنت “سومو” في تقريرها لشهر أيار الماضي ان صادراتنا من النفط الخام بلغت ٢٫٨٩٩ مليون برميل يوميا، وبمعدل سعر ٦٥٫٤٥٩ دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر البرميل امس الاول السبت (٥ حزيران الجاري) ٧٢ دولارا.
للعلم تتضمن موازنة ٢٠٢١ تصدير ٣٫٢٥٠ مليون برميل يوميا (بضمنها ٢٥٠ الف برميل من نفط الإقليم، وهو ما لم يحسم بعد) وبسعر ٤٥ دولارا للبرميل مثبت في الموازنة.
وكانت الزيادة في الأسعار العالمية ملحوظة حتى في لحظة إقرار الموازنة، ولكن جرى الإصرار على تثبيت السعر المذكور، ما أدى الى زيادة العجز واللجوء أساسا الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطيته!
وقد بلغ الفرق بين سعر النفط المصدر فعلا في أيار والسعر المثبت في الموازنة، ٢٠ دولارا للبرميل. ويرتفع هذا الفرق ليصل الى ٢٧ دولارا عند المقارنة مع الأسعار الحالية.
فالى متى يستمر الحديث عن شحة في الموارد المالية، وعن عجز في الموازنة؟ وهل تستمر الحكومة في سياسة الاقتراض؟ وأخيرا .. اين ستذهب الأموال الفائضة وغير المخطط لها في الموازنة؟