تشير الإحصاءات الحكومية إلى أن نسبة الفقر تشمل أكثر من عشرة ملايين مواطن عراقي ولم ينفع معها زيادة عدد المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سواء من خلال التخصيصات المقررة في الموازنات السنوية للأعوام 2023— 2025 او لأموال المستردة التي سبق ان هربت إلى الخارج او التي تم استردادها من سراق المال العام في الداخل والتي أدخلت في الموازنات الحالية، الا من خلال تضمين خطة التخفيف من الفقر الثالثة التي تتوجه الحكومة لأعدادها وفق منهاجها المعلن.

ومن المعروف أن قيمة الموازنات لغاية عام 2021 قد بلغت 1340 مليار دولار لكنها تبددت بين هدر وسرقة المال العام وسوء التوزيع فقسمت المجتمع من جراء السياسات الخرقاء بين فقراء وأغنياء وأعباء مديونية بين قديمة وحديثة بلغت نسبتها 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2019.

ومن مراجعة موازنة 2021 يتبين أن اجمالي النفقات العامة بلغت 89،7 مليار دولار وفق سعر الصرف الجديد فيما كان اجمالي الإيرادات 69،9 مليار دولار وكانت قيمة العجز 19،8 مليار دولار مقابل 23 مليار في موازنة 2019 وان قيمة الاستثمارات في الموازنة      19.6 مليار دولار وكان سعر البرميل الذي حدد في تلك الموازنة 45 دولار. فماذا عدا مما بدا فقد بينت وزارة المالية في الثامن من تشرين الثاني ان النفط مازال يشكل 96 في المائة من ايرادات الموازنات الاتحادية العامة وان اجمالي الإيرادات النفطية حثى شهر أيلول من هذا العام  اكثر من 122 تريليونا فيما بلغت نسبة الإيرادات غير النفطية 4 في المائة يقابل ذلك ان حجم الفساد خلال فترة الموازنات المشار اليها بلغ ضعفي الناتج المحلي الإجمالي ويقدر ب500 مليار دولار وان هناك 755 مشروعا لم تتجاوز نسبة الإنجاز 20 في المائة وعدد المشاريع المتلكئة 359 وعدد المشاريع المتوقفة 182 وهذه جميعها مدرجة في الخطط منذ عام 2013 كما ان التكلفة الكلية للمشاريع 229 ترليون دينار، أما الأموال المنفقة عليها فقد بلغت 94 تريليون دينار، اما نسبة الفقر في نهاية عام  2018 كانت 22،5 في المائة ارتفعت في النصف الأول من عام 2019 إلى 34 في المائة حسب بيانات وزارة العمل الشؤون الاجتماعية، في مقابل هذه الأرقام تخبرنا وزارة التخطيط في 8 تشرين الثاني عام 2022  أن نسبة الفقر في العراق تقدر بين 23 إلى 25 في المائة تقريبا وان الوزارة بدأت الاستعدادات لإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لخفض الفقر .  ومما هو جدير بالملاحظة أن الموازنات السنوية تواجه تحديات كبيرة  تجد تعبيرها في  انها تعتمد بالنسبة الأعظم من مواردها على الريع النفطي وتعتمد بنسبة 4 في المائة على المصادر الأخرى وهذا تأكيد على إهمال القطاعات الاقتصادية غير النفطية ذات الأهمية في الاسهام في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى قلة اعتمادها على الإيرادات الضريبية على المستوى الوطني التي غالبا ما تتعرض ليس إلى الفساد كما برز في سرقة القرن خلال الفترة الماضية التي بلغت 2،5 مليار دولار وإنما أيضا  في التهرب الضريبي، فضلا عن ذلك فان الموازنات السنوية قد واجهت في كافة مراحلها منذ عام 2003 ضعفا كبيرا في عنصر المراقبة لضبط الانحرافات المالية التي تلعب دورا كبيرا في ترشيد الانفاق الذي يتطلب تدعيم الشفافية في العمليات المالية في نطاق تنفيذ الموازنات الذي  يحرر الدولة من أعباء مالية كبيرة لا  قبل لها في معالجتها دون تشديد الرقابة على الانفاق  .

إن الحكومة وهي تتوجه إلى إجراء التعديلات على تخصيصات موازنة2024 بالاستناد إلى النتائج المستخلصة من موازنة 2023 وهي في الحقيقة كانت نصف سنة اما النصف الآخر فقد جرى التعامل في الانفاق على قاعدة 1/ 12 طبقا لقانون المالية العامة والدين العام تخلصا من التحديات التي واجهتها في الموازنات السابقة يجدر بها معالجة العجز الناتج عن المبالغة في الانفاق التشغيلي والاستفادة الرشيدة من الوفرة المالية بزيادة الانفاق الاستثماري والتخفيف من حجم الفقر.