تستمر المعاناة الإنسانية لآلاف النازحين العراقيين داخل وطنهم من دون ذنب في ذلك، فهم الضحايا ليس الا. 

عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي طالب الحكومة “بتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية وغلق كافة المخيمات داخل العراق”.

وهذا مطلب لا يمكن الا دعمه وسعي من بيدهم القرار الى حل المعضلة التي طال امدها كثيرا. 

التذرع بالقضايا الأمنية بعد هذه المدة الطويلة لم يعد مقبولا، خصوصا وان اقساما من النازحين عادوا  فعلا الى المحافظات والبلدات التي جاؤوا منها.

ان الحكومة مطالبة بإنهاء هذا الملف وإغلاقه، وكفى متاجرة  سياسية به من جهات معروفة الغايات والمرامي، ولا هم لها الا خدمة مصالحها الضيقة الانانية.

وفّروا للنازحين المنكوبين سبل العودة الطوعية، من تعويضات مالية ومساعدة في إعمار مدنهم وتسهيل عودة أطفالهم الى المدارس، وتوفير مستلزمات العيش الكريم.

 كذلك يكفي التذرع بعدم توفر السيولة المالية بعد الارتفاع الملحوظ لاسعار النفط .

ولتنته معاناة الآلاف من النازحين في مخيمات الجوع والمرض والبؤس والفاقة!

عرض مقالات: