مع بدء تنفيذ سياسة الاحتراف الرياضي في الأندية بشكل عام، اصبح لزاماً أن تولي مؤسساتنا الرياضية اهتماماً استثنائياً وخاصاً للشؤون القانونية، لحاجة اعمالها لذلك، ولإحتمال تعرضها لشكاوى ومشاكل، امام الجهات المحلية والمحاكم الدولية.

وكان هذا واضحاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تعرضت بعض انديتنا وفرقها ومنتخباتنا لقضايا ومشاكل، وخسرنا بسببها اموالاً طائلة. ولعل السبب يكمن في جهلنا بالقوانين الاحترافية والأنظمة المتعارف عليها في هذه المحاكم. ولأن انديتنا واتحاداتنا تجهل سياسة العقود الاحترافية و (درابينها) وتفتقد الى الخبرة والمعرفة المسبقة بهذا المجال، فقد أدى ذلك الى خسارتنا لصفقات احترافية متتالية.

لقد سبق ان تناولنا في مقالات سابقة هذا الموضوع، ولم يتعظ الكثير من العاملين واهملوا نصائحنا، التي اقترحنا فيها وجود مستشار قانوني متخصص في القضايا الرياضية التي تخص الأندية والمؤسسات المحترفة، لضرورته. وهذا لا يتحقق الا من خلال وجود محامي او شعبة قانونية في الاتحادات والأندية الرياضية، لأنها ستساهم في إيجاد الحلول وعدم الوقوع في المحظور.

ان البعض من قادة المؤسسات الرياضية يعتمدون في عملهم على الصدفة، وهذا الامر سيوقعهم في أخطاء كثيرة بسبب الجهل وانعدام المعرفة.

هنا نطالب تلك المؤسسات ان توفر العنصر القادر على خدمتها في هذا الجانب، فلا مكان للجهلة والاميين في قيادة المؤسسات الرياضية، بل الاعتماد على المتخصصين، لأن الاستشارة البسيطة قد تبعد خسارة الكثير من الأموال، والنادي او الاتحاد مثلما هو بحاجة الى المدرب الكفوء هو بحاجة الى محامي متخصص وقادر على احقاق الحق وتقديم المشورة للمؤسسة الرياضية، تمنع تعريضها للخسارة والاخفاق في سلسلة عقودها مع اللاعبين المحترفين، فعالم الرياضة اصبح اليوم قطاعاً جاذباً لرؤوس الأموال ومحققاً للأرباح.