أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم بان مترو العاصمة بغداد سيرى النور قريبا في ظل دعم حكومة الخدمات وهذا الإعلان لم يتم وسط غرف مغلقة وإنما بحضور نخبة من المسؤولين بينهم مستشار رئيس الحكومة لشؤون النقل ووكيل الأمانة الفني ومدير عام دائرة التصاميم وإحدى الشركات الاستشارية المتخصصة في مجال النقل لم يذكر اسمها.

ومترو بغداد قصة لها بداية ولكن نهايتها لم ترتق بعد إلى درجة اليقين. فقد بدا هذا المشروع نظريا في عام 1981 وربما بدأت الفكرة قبل ذلك ليس لأن هناك أزمة نقل قاتلة كما نراها اليوم ولكن من باب محاكاة الدول المتقدمة التي سبقتنا حينها بعشرات السنين، مترو موسكو مثلا تم انجازه في عام 1935 وهو من السعة والطاقة الاستيعابية ما قيل إنه سيتحول إلى ملجأ لأهالي موسكو في حال وقوع حرب ذرية بين الدولتين الكبريين في فترة الحرب الباردة. أما في مترو بغداد فقد أحيلت مرحلة الدراسات والتصميم إلى إحدى الشركات الفرنسية غير أن هذا الملف قد طواه النظام بسبب الحرب المجنونة التي أشعلها مع إيران والتفت على ما يمتلكه العراق من الموارد البشرية والمادية.

  بيد أن أمانة بغداد بعد عام 2003 وتحديدا في عام 2007 بدأت تفكر في إحياء هذا المشروع وإخراجه من قمقمه فأمين بغداد صابر العيساوي كان أعلن أن هذه السنة ستكون سنة المباشرة بتنفيذ المشروع ولا ندري لعلها نزوة أراد السيد الأمين أن يلفت إليها الانتباه وإظهار جدية لم يسبقه أحد من أمناء العاصمة ثم عاد في عام 2008 ليعلن عن خطط لإنشاء المترو بكلفة 1،5مليار دولار. لكن الحظ العاثر لهذا المشروع قاد أصحاب القرار مرة أخرى إلى إعادة خزنه في إحدى أدراج السيد الأمين وبعد ست سنوات من التصريحات المتكررة داخل الأمانة. تعود أمانة بغداد في نيسان من عام 2013، لتعلن أن شركة سيستر الفرنسية قد باشرت بتطوير التصاميم القديمة لمشروع مترو بغداد وأن هذه التصاميم ستنجز هذا العام من أجل البدء بالتنفيذ وستكون الكلفة التخمينية لهذا المشروع 7،5 مليار دولار وهكذا تقفز الكلفة خلال ست سنوات بمقدار 6 مليارات دولار، وإذا صحت هذه التقديرات وهو رقم ليس بوسعنا تصديقه او تكذيبه بسبب تعدد الأرقام لكننا اذا نظرنا إلى المشروع من ناحيته الاقتصادية بإمكاننا الربت على اكتاف القائمين على هذا المشروع عندما يضعونه موضع التنفيذ بدون لف او دوران فإن بغداد ولو بعد حين ستكون واحدة من العواصم العالمية التي يشار اليها بالبنان حيث ان فترة الانجاز النهائي ستستغرق خمس سنوات وان  لم تتكحل عيون الآلاف برؤيته لكن ملايين الناس ستتذوق شهده الموعود.

  وعلى الرغم من حالة اليأس التي يشعر بها المسؤولون في أمانة بغداد نتيجة عدم الجدية التي يتوقعونها عندما يطرحونها على بساط البحث والمناقشة في مجلس الوزراء الذي سيدفع بمبررات التأجيل معلقا ذلك على شماعة الوضع الأمني أو يضعون أولويات أخرى كمشروع القطار المعلق مثلا يعتقدون أنها أهم من مشروع يستنزف هذه التكاليف ويستغرق هذه المدة الطويلة .غير ان المنظور الاقتصادي في مناقشة موضوعية سيتفوق على الروح التشاؤمية التي تهيمن على مشاعر  البعض من أصحاب القرار ذلك ان مشروع مترو بغداد سيتخطى كافة المعرقلات لأنه سيحل دفعة واحدة قائمة من المشاكل . فإذا أضيف إليه مشروع القطار المعلق الذي طرحه محافظ بغداد وقتئذ ولا ندري ان كان مدروسا ام استهلالا لفترة حكمه ، فان الاختناقات المرورية  في العاصمة بغداد ستخف كثيرا  وستكون بغداد قبلة للسائحين، وفي فترة وجيزة سيستعيد تكاليفه في حال فرض أجور منطقية لا تثقل كاهل مستخدمي المترو كما مطبق في كافة العواصم بل يمكن القول أن الايرادات التي تأتي من هذا المشروع ستكون واحدة من مصادر التمويل المهمة التي لا ينبغي ان تقتصر على الموارد البترولية   ودون ان ننتقص  والحال هذه من الدور الذي تلعبه طرق النقل الأخرى الداخلية والخارجية  على اختلافها.