تحدثنا كثيراً عن أهمية إصلاح الواقع الرياضي، وطالبنا في أكثر من مناسبة عن طريق المؤتمرات والجلسات الرياضية منذ التغيير عام 2003 وحتى الآن على ضرورة إصدار القوانين والتشريعات التي تنظم هذا القطاع، لأن القوانين النافذة أصبحت لا تناسب المرحلة الحالية، فبعد أن كان النظام شمولياً ومستبداً تحول اليوم إلى واقع جديد.

ولعل اهم مطالبنا كانت السعي بعدم احتكار المناصب والعمل على التداول السلمي للسلطة الرياضية، حيث تحول البعض من قادة المؤسسات الرياضية (أندية واتحادات ولجنة الأولمبية) إلى محتكرين لمواقعهم ومناصبهم، ولم يفسحوا المجال أمام شخصيات رياضية جديدة للعمل في تلك المؤسسات، فالبعض من هؤلاء استمر بعمله في قيادة ناديه إلى ما يقرب من 40 عاماً وأكثر!

أما اللجنة الأولمبية (قائدة الرياضة) فإنها تقود رياضتنا إلى الهاوية، لأنها تقود بطريقة المجاملة والترضية، فلا نتائج ونجاحات ومع كل إخفاق وفشل تظهر التبريرات والتفسيرات، فكل المؤسسات الاتحادية التابعة للجنة الأولمبية فيها من المشاكل التي لا تعد ولا تحصى، ولكن لا حل يلوح في الأفق، بل الترضية والسكوت من قبل قيادة اللجنة الأولمبية على الفساد في المؤسسات الرياضية.

لقد تمسكتم بمناصبكم وظللتم منذ عقود ولم تحققوا أي انجاز يذكر وعليكم ان تغادروها وتفسحوا المجال لغيركم من الكفاءات الشابة والجديدة.

إن ما حصل للرياضة العراقية من إخفاق وتراجع هو بسبب فشل قياداتها على الرغم من الأموال الكبيرة التي قدمتها الدولة لهم، فقد عجزوا عن تحقيق الأهداف المرجوة وصناعة رياضة عراقية ناجحة، بسبب انشغالهم في تحقيق مكاسبهم الشخصية على حساب رياضة الوطن.

هنا، أطالب الحكومة بأن تسعى لتشريع قوانين جديدة للمؤسسات الرياضية وتمنع احتكار المناصب الرياضية لأكثر من دورتين انتخابيتين، فالخطوة التي اتخذتها الهيئة العامة في اللجنة الأولمبية في اجتماعها الأخيرة بنزع الثقة عن الكابتن رعد حمودي، هي خطوة إيجابية يتوجب اتباعها بخطوات تشمل بعض قادة الاتحادات الرياضية من الفاشلين وغير الفاعلين، من أجل خدمة الرياضة وتحسين مسيرتها.