جاء العراق في المرتبة 115 بين 167 دولة في مؤشر الصحة العالمي، ولم يتفوق فيه الا على اليمن والسودان من دول منطقتنا.

يعكس هذا المؤشر واقع المواطن العراق الذي افرغ سوء الخدمات الصحية الحكومية جيوبه، ومثله جشع المستشفيات الاهلية والعيادات الخاصة.

الخلل في المستشفيات الحكومية واضح تماما، فهي لم تعد تستطيع استيعاب اعداد المرضى جراء النمو السكني، والأنكى من ذلك البطء القاتل في انشاء المستشفيات الجديدة، التي انقضت سنين على مواعيد إنجازها.

وهناك أيضا غياب العلاجات، خاصة للامراض المزمنة والسرطانية، وعجز الحكومة عن ضبط الاسعار في الصيدليات الاهلية، واستفحال التخادم غير الاخلاقي بين الكثير من منتسبي هذه المهنة لتحقيق اقصى الربح على حساب المواطنين.

وفي مرات سابقة أشرنا الى محاولات بعض الجهات الاستئثار بالوزارة متجاهلين حاجات الناس الماسة، فيما وصل العالم اليوم الى قناعة بان صحة الناس يجب ان لا تدخل في حسابات الربح والخسارة.

لكن المعايير عندنا مختلفة والمتنفذون معنيون بمصالحهم لا بصحة الناس.

وتبقى جوانب واقعنا الصحي غير صادمة لمن يعيش المعاناة اليومية، لكن هل تحفز على منح الأولوية لصحة المواطن، وتخصيص المبالغ الكافية لها؟ش