في الدول المتحضرة يتزايد الاهتمام بقضايا الطفولة، نظرا لما يمثله الطفل من عنصر أساسي يعوّل عليه في بناء المجتمع ورسم مستقبله، فضلا عن اقتران هذه القضية بقضايا الاسرة والمرأة التي يتبناها اليوم الكثير من المنظمات الإنسانية المعنية، محلية وإقليمية ودولية.

وتشير دراسات وإحصائيات الى المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها أطفال العراق اليوم، من قهر وجوع ومرض واستغلال واغتصاب ومتاجرة وغير ذلك، فضلا عن انتشار الأمية في صفوفهم.. كل ذلك يأتي نتيجة السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة، والصراعات الطائفية والأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد، والتي خلّفت أعدادا هائلة من الأيتام والعائلات المعدمة، وتركتهم يواجهون شظف العيش وغياب الرعاية والخدمات.

ومما زاد الأمر سوءا اليوم، هو اتساع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إلى جانب الأزمة الصحية المتمثلة في تفشي وباء كورونا، الأمر الذي ساهم في بروز ظواهر خطيرة، تجلت في ترك الأطفال مقاعدهم الدراسية، وتوجههم نحو التسول أو العمل في مهن وأشغال لا تتناسب مع براءة الطفولة!

بناء على ذلك، نرى أنه من واجب الجهات المعنية الالتفات إلى قضية الطفولة في العراق، من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتفق مع القوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والتي تهدف إلى حماية الأطفال من العنف والتعسف في العائلة والمدرسة والمجتمع، ورعايتهم وتوفير الظروف المناسبة لتنمية قدراتهم ومواهبهم، فضلا عن منعهم من العمالة وحظر جميع أشكال الاستغلال التي تمارس ضدهم، وتأمين الضمانات الصحية والاجتماعية والتعليم الإلزامي للأطفال عموما، وبشكل خاص لليتامى والمعدمين وذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين الذين يتوجب قبل هذا أن يوفر لهم المأوى المناسب، من دور حضانة ورياض أطفال وغيرها.

كما أن الأطفال اليوم بحاجة إلى برامج تثقيفية توعوية تساهم في تطوير قدراتهم العلمية والأدبية والفنية والرياضية، وتنمي شخصياتهم وتغرس فيهم روح المواطنة وقيم النزاهة واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على الملكية العامة، ونبذ العنف والتعصب والتقاليد البالية .

فهل من ينقذ أطفالنا من الضياع قبل فوات الأوان!؟