لا نعرف ما الذي يقدمه المكلفون بتوفير الدولارات للمواطنين الراغبين بالسفر للعلاج او غيره، والمسموح به قانونا، من تقارير ومعلومات الى رئيس مجلس الوزراء واعضائه الذين عليهم متابعة الأمر.

المواطن لا يستطيع رغم كل الوعود والإجراءات، توفير المبلغ المطلوب من السوق بسبب الاختلاف بين السعر المحدد من الدولة والسعر الموازي، فيما يعلن بين فترة وأخرى عن ضبط اعداد كبيرة من “ماستر كارد “معبأة بالدنانير العراقية بهدف تهريبها الى الخارج. ولم تقل لنا الجهات المعنية من يقف وراء ذلك، وماذا اتخذ من إجراءات بحقه. ونعرف جيدا ان باب “التحويل” عبر شركات الصيرفة استغل لتهريب دولارات الى الخارج، تجري بعد ذلك اعادتها لتباع بالسعر الموازي وتكسب مليارات الدنانير جراء الفرق  بين السعرين.

الحقيقة المؤكدة هي ان المواطن لا يستطيع الحصول على الدولارات التي تمس حاجته اليها، فالمصرف يخبره عند مراجعته ان “المنصة” مغلقة منذ أسبوعين ولا من يدري متى تفتح، وهذه الشركة المصرفية المخولة تقول “لا يوجد رصيد”.

 فهل يعرف رئيس الوزراء والحكومة ذلك؟

ثم يبقى السؤال : لماذا يستمر فرق السعرين ومعه تتواصل معاناة المواطن ؟!