نعرف أن وظيفة الدولار المحددة بالمادتين 3و4 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 تتمثل بتحقيق الهدف الرئيسي في تحقيق الاحتفاظ بسعر النقد المحلي والحفاظ على معدلات التضخم في الاقتصاد والاحتفاظ بمستوى مناسب للأسعار بما يتلاءم مع المستوى المعيشي للشرائح الأوسع في المجتمع العراقي وصياغة السياسة النقدية بما فيها سعر الصرف  واستقراره، نعرف ذلك كله ، ونعرف أن ذلك لا يتحقق بدون التنسيق مع السياسة المالية توطئة لتخفيض سعر صرف الدولار في السوق الموازي، ولكن يصعب على المتابع أن يتفهم المقصود والهدف من استيراد الدولار الذي أعلن عنه مؤخرا .

   لقد تابعنا باهتمام تصريحات محافظ البنك المركزي  في كلمة له في المؤتمر السنوي المصرفي في مدينة أربيل العام الجاري والذي أكد فيها  بين أمور عديدة (ان الاحتفاظ على استقرار سعر الصرف هي عملية كبيرة تتطلب إجراء الكثير  من التغييرات وإعادة التنظيم التجاري  ونظام التحويل الخارجي في العراق وما يرتبط بذلك، وان البنك المركزي يخوض هذه العملية بتفاصيل يومية إلى أن يوصلنا إلى الطريق السليم والصحيح ويفتح كل يوم قناة جديدة لتسهيل وتسريع هذه العملية ) ولكنه لم يشر إلى تلك التفاصيل ولا إلى القنوات الجديدة  وما اذا كان استيراد الدولار هو جزء من هذه التفاصيل وهذه القنوات ! غير أن ذلك قد تأكد من خلال إعمام البنك المركزي ذي العدد 9/2/635في 8/11/2023 الموجه إلى المصارف المجازة والغرض من ذلك كما يفهم من الإعمام المذكور هو تخفيض سعر الدولار في السوق الموازي وصولا إلى السعر الرسمي 1320 دينار للدولار الواحد من خلال زيادة عرض النقد الدولاري، دون الإشارة إلى الآليات المنظمة لهذه العملية وكيف يمكن السيطرة عليها والنظر اليها على انها شكل للعوائد المتأتية من الخارج وعبر أفراد او منظمات عراقية متواجدة في الخارج. 

 لكن المتوقع ان هذه العملية قد تحمل معها مخاطر تربك السياسة النقدية وانعكاساتها على معدلات التضخم  ومستوى الأسعار من خلال تفويض أشخاص او منظومات تتعامل بالمضاربة بالدولار في السوق الموازي للانتفاع بالفرق بين السعرين من ثم العودة إلى شراء الدولار من المنصة،  ان هذه العملية لكي تأخذ طريقها للتنفيذ بعيدا عن المخطر لا بد ان تكون منسجمة مع قانون البنك المركزي وقانون المصارف اللذين لم يتضمنا نصا محددا يتيح منح المصارف العراقية صلاحية استيراد العملة الأجنبية، مع العلم أن مجلس شورى الدولة قد منع المصارف العراقية من استيراد العملة الأجنبية بموجب قراره ذي الغدد 2/2011 في 10/1/2011  .

   إن السياسة النقدية يمكن ان تواجه المخاطر عبر الصدمات المالية الناتجة عن تزايد الانفاق الحكومي في غير أوانه أو محله الذي يؤثر على المعروض النقدي واختلال بنية الانفاق الحكومي باتجاه الانفاق التشغيلي أو لجوء المواطنين إلى اكتناز العملة والإحجام عن الادخار وتدهور في استقرار العملة المحلية كما يحصل في الوقت الحاضر مع تدني مصادر العملة التي تصاحبها كثرة الاستيرادات الخارجية والادخار الخارجي والتحويلات الشخصية وما إلى ذلك. من كل ما تقدم ليس من المنطق ان يصار إلى تعويم الدولار بوجود احتياطي من العملات الأجنبية تزيد على 100 مليار دولار او 125 طن من الذهب.  ولأجل تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية نرتأى التالي ـ

1. العودة إلى اليات دائرة التحويل الخارجي السابقة حيث وصلت كمية الدولار المباعة عبر النافذة إلى 300 مليون دولار في اليوم أحيانا دون التماهي مع حركة الاستيراد الحقيقة.
2. تحديد وإدارة التجارة مع إيران وفقا للوائح القانونية الناظمة للاستيراد التي تستغل لشراء الدولار من السوق الموازي في ظل الحصار المفروض عليها عبر نظام سويفت.
3. منع التعامل بالدولار في معاملات التبادل التجاري في السوق العراقية.
4. ضرب طوق أمني مشدد على الحدود العراقية مع دول الجوار للحد من تهريب العملة عبر منافذ غير رسمية واحينا التغاض حتى عبر المنافذ الرسمية.