جاء في المنهاج الوزاري ان الحكومة تهدف “الى الإسراع في اعمار المناطق المحررة والانتهاء من ملف النازحين بعودتهم الى مدنهم “. كذلك شدد على “حل المشكلات الأمنية في بعض المناطق ودعم النازحين وحثهم على العودة الطوعية “.

ويعرف الجميع ان لهذا الملف الشائك والقائم منذ سنوات ابعادا عدة، سياسية وامنية واقتصادية وديموغرافية.

وبحسب ارقام رسمية معلنة ما زال في المخيمات نحو ٣٧ الف نازح. يضاف الى هذا قرابة ٧٥٠ الف مواطنة ومواطن يقيمون خارج المخيمات على نفقتهم الخاصة، خاصة في أربيل والسليمانية وبغداد والانبار.

ولعل من الأمثلة الصارخة على معاناة النازحين، بقاء مشكلة نازحي جرف الصخر دون حل. كذلك بقاء اكثر من ٤٠٠٠ عائلة خارج أراضيها وبيوتها بعد احتلال داعش الإرهابي منطقة الجزيرة في سامراء. وفوق منع عودتها جرى تجريف دورها واراضيها، ولم تسلم حتى مرشات أراضيها الزراعية! فيما هي الان تعيش حياة الكفاف في عشوائيات البؤس والحرمان.

 كثيرة هي المآسي التي تعرض لها النازحون ويتعرضون. فمن ينصفهم ويعيدهم الى أراضيهم وديارهم ؟ ام يظل “السبب الأمني” غطاء لاهداف أخرى ويديم المآسي؟