اخر الاخبار

 كشف مسؤول حكومي في ذي قارعن تعرض لجان التحقيق في قضايا تغييب المتظاهرين او فقدانهم الى ضغوط عشائرية وحزبية، واشار الى ان المحافظة تتوجه لاعادة تشكيل لجان التحقيق، مبيناً ان متظاهرين كثيرين فروا من المحافظة بسبب دعاوى كيدية.

وكانت لجنة التحقيق الحكومية في مجزرة جسر الزيتون بالناصرية اعلنت عن تورط ضباط ومراتب وجنود فيها، لكنها لم تشر مطلقا الى تورط قوى الفساد والمحاصصة، الامر الذي اعترض عليه الكثير من الناشطين وعوائل الشهداء.

وهذا يذكرنا بلجان التحقيق المشكلة لتقصي أحداث ونكبات، والتي تفشل في تحديد المسؤول او يجري غالبا تناسيها، لاسباب تتعلق بحماية القتلة والفاسدين من ذوي السطوة والنفوذ او من مالكي كواتم الصوت، او لأن اللجنة ذاتها لم تنجز مهامها  بسبب ضغوط معينة، كالتي نتحدث عنها.

تصريح الناطق باسم محافظ ذي قار يؤشر خللا كبيرا في عمل مثل هذه اللجان، التي يتندر العراقيون عند تشكيلها  قائلين: “هاي مثل ذيج”.

فإلى متى  يستمر رمي طوق النجاة للقتلة والفاسدين والفاشلين؟! 

عرض مقالات: