مع اقتراب موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، تطفو على السطح تحديات جدية تواجه الحكومة، قد يكون أبرزها حماية العملية الانتخابية والمرشحين، وابعاد تأثير السلاح المنفلت عن التنافس الانتخابي.

ففي وقت تتصاعد فيه حرارة الحملة الانتخابية، بدأ يظهر عديد من المشاكل، التي يُذكر بينها منع بعض المرشحين من الوصول الى عديد من الأماكن، من خلال استخدام أساليب متنوعة منها التهديد والوعيد.

ان وجود السلاح المنفلت يشكل تهديدا حقيقيا للحياة والاستقرار، قبل ان يكون تهديدا للعملية السياسية. وعليه فأن الحكومة مطالبة بفرض إجراءات صارمة، تضمن عدم تلاعب من يمتلكون السلاح بأرواح وحياة الناس، وتؤمّن بالتالي عدم تأثيره على المواطنين والمرشحين والقوائم المتنافسة.

حتى الان لم تستطع الحكومة وضع معالجات حقيقة لاحتواء السلاح المنفلت، وضبط تصرفات من يحملونه. وان ما حدث في الناصرية والموصل، على سبيل المثال، من صدامات استُخدم فيها الرصاص الحي من قبل مرشحين ضد مواطنين، هو مؤشر خطير يفرض على الحكومة والقوات الأمنية ان تفكر بجدية في كيفية تطويق هذا الانفلات والسيطرة عليه.