اتخذ مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي قرارا بزيادة رواتب الرعاية الاجتماعية (٢٥ ألف دينار شهريا للفرد في كل الحالات)، وهو ما قلنا عنه انه زيادة ابعد من ان تكفي

لكن الجانب الأهم في الموضوع هو ما يقال عن ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حصرت التقديم للحصول على هذه المنحة او الراتب عبر النواب، ولا آلية او قناة أخرى.

ولا نعرف الحكمة من هذا القرار غير المنطقي، فهو يكرس راتب الرعاية الاجتماعية لمجاميع معينة من المحسوبين والمنسوبين لهذا النائب المعني، ويجعلها تستغل للدعاية الانتخابية له، مثل قضية رش السبيس وتبليط الشوارع في هذه الأيام.

وشاء الذين اتخذوا هذا القرار ام ابوا، فانهم بذلك حولوا الامر من قضية إنسانية مستحقة الى قضية سياسية بامتياز.

السؤال المنطقي هنا: لماذا لا تفتح الوزارة أبوابها لاستقبال الطلبات؟ وان شاءت ان تخفف الزحام فيمكن ان تعدد المراكز، كذلك ان تفتح التقديم الكترونيا.

على وزارة العمل مراجعة القرار عاجلا، وانصاف جميع من يحتاجون الدعم والرعاية والتعامل معهم مباشرة.