اشارت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات في كتابها الى المحافظات بالعدد 2656 وبتاريخ 2023/10/31، الى قيام بعض المرشحين ممن يشغلون مواقع تنفيذية بتسخير مواقعهم وموارد الدولة المتاحة لديهم لأغراض انتخابية.

وأشار الكتاب الى توجيه رئيس الحكومة بمتابعة الأمر والحد منه، مع رجاء تأجيل توزيع قطع الأراضي السكنية والعقود التشغيلية الى ما بعد الانتخابات.

ويشكل هذا الكتاب اعترافا رسميا صريحا باستغلال موارد الدولة من قبل متنفذين يشغلون مناصب تنفيذية في إدارة الدولة، واللافت هنا هو رجاء التأجيل المذكور، الذي سبقه إيقاف البدء بتنفيذ 370 مشروعا خدميا مضمونا في الموازنة، لا لسبب الا للخوف من استغلالها لأغراض الدعاية الانتخابية!

وهذا مشهد لا يمكن ان تقع عليه في بلد يسود فيه القانون. فلو ثبت للسلطات في بلد كهذا ان احد المسؤولين استغل منصبه للدعاية الانتخابية، لباشرت في الحال اتخاذ الإجراءات القانونية واحالته الى القضاء، وليس اطلاق الرجاء والمناشدة.

وبوضوح يشير نص الكتاب الى عجز حكومي عن تأمين نزاهة الانتخابات، وعن ضمان وقوف مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من المرشحين.

 وما هذا الا دليل ساطع على عدم تكافؤ الفرص امام المرشحين.