جزم الناطق باسم الحكومة على نحو قاطع وغريب، في حديث تلفزيوني، بان المواطن العراقي لم يتأثر بارتفاع سعر صرف الدولار.

بدءاً نسأل: اذا كان الامر كذلك فلماذا الحكومة “مخبوصة” وتتخذ مع البنك المركزي اجراءً بعد اجراء؟

وسؤال آخر: هل المواطن الذي يريد اليوم السفر الى الخارج للسياحة مثلا او للعلاج او للدراسة ، هل يستطيع الحصول على الدولار بالسعر الرسمي المعلن، وهو 1320 دينارا؟

وهل حقاً لم يتأثر المواطن بارتفاع اسعار المواد الغذائية والدوائية وغيرها بعد صعود الدولار؟ وهل بقيت مواد البناء مثلا على أسعارها الاصلية؟

يبدو ان السيد المتحدث لا يزور السوق ولا يعرف ما يدور فيه، واغلب الظن ان المواطنين يستغربون كثيرا من تصريحه هذا الذي لا يستند الى أيّ مقوم اقتصادي او مالي او نقدي. فعمّاذا يدافع السيد المتحدث؟

وبالطبع يتقاطع حديثه مع كل تصريحات رئيس الوزراء، التي سعى فيها الى طمأنة المواطن واطلاق الوعود بقرب المعالجة وبمواعيد زمنية محددة لعودة الدولار الى سعره الاول، فيما لسان حال الدولار يصيح بأعلى صوته: ابقوني ياناس داخل العراق، فقد تعبت من التهريب!