قررت الحكومة منح 100 الف دينار للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن مليون دينار شهريا، كما اضافت مخصصات قدرها 50 في المائة الى رواتب ذوي الدرجات الوظيفية الثامنة والتاسعة والعاشرة.

وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبات وتظاهرات للمتقاعدين استمرت فترة طويلة، مطالبة بتحسين رواتبهم وتحقيق المساواة بينهم جميعا وفقا لقانون التقاعد الموحد.

كما انها جاءت غداة المطالبة الواسعة والملحة باعتماد سلم رواتب جديد، ينصف ذوي الرواتب الواطئة بشكل خاص.

وقد يكون هذا الإجراء علاجا وقتيا ونوعا من المسكّن، وهو بصفته هذه لن يصمد طويلا امام  تدهور القيمة الفعلية للرواتب والأجور وقدرتها الشرائية، جراء الازمة المتواصلة لصرف الدينار العراقي امام الدولار والارتفاع المستمر للأسعار.

لهذا ما زال ضروريا ومطلوبا الاقدام على حزمة من الإجراءات، وفي مقدمتها اعتماد زيادة سنوية منتظمة للرواتب، تتناسب مع مستوى التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة.

 ويبقى السؤال الكبير الآخر: ماذا عن بقية المواطنين، وهم أيضا بالملايين، ممن لا يحصلون على رواتب من الدولة؟

من لهم؟ من يسعفهم؟ من ينقذهم من شظف العيش؟