تفصلنا أيام معدودات عن انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة لنفسها، وقالت ان أقصاها سنة واحدة من تشكيلها، لإنجاز الكثير من الوعود في منهاجها، بضمنها حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظاهرة السلاح المتفلّت خارج نطاق مؤسسات الدولة الرسمية والشرعية.

العديد من مواطنينا لم ينظروا الى الوعد نظرة جد، لعلمهم ان تنفيذه يحتاج الى قرار شجاع وإرادة سياسية، يصعب توفرهما في حالة ملف شائك كهذا.

لكن ما هو غير مقبول بل ومستغرب، ان تقوم الحكومة بتسهيل حصول المواطنين والموظفين على مسدس من هيئة التصنيع العسكري، لقاء ثمن زهيد لا يتجاوز مليون دينار، مع اصدار إجازة لحمله!

هكذا .. فيما لا تخلو مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الانباء من اخبار شبه يومية عن جرائم القتل والنزاعات والدكات العشائرية والمشاجرات، يصدر مثل هذا التسهيل الغريب، الذي ربما لا تدرك الحكومة عواقبه جيدا؟

نعلم ان هيئة التصنيع العسكري استوردت آلاف قطع الغيار لهذا المسدس، وتريد التخلص منه بشتى الطرق، لكن ما يجري على ارض الواقع من بيع عشوائي ينذر بخطر كبير.

انه حقا اجراء يستحق التوقف عنده، والتفكير في دوافع اتخاذه.