فيما كان العالم منشغلاً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وافق البرلمان التركي على مذكرة من الحكومة، تطلب تمديد تفويضها إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين.

هذا الإجراءٍ قوبل بصمتٍ مطبقٍ من جانب كل الجهات العراقية المعنية، وكأن الأمر لا يعنيهم من قريبٍ أو بعيد، متناسين أرواح العراقيين الأبرياء التي تزهقها العمليات التركية في شمال بلادنا.

وكانت الفترة الماضية شهدت زياراتٍ متكررة للمسؤولين العراقيين الى تركيا دون الإعلان عن أهدافها وحيثياتها، ويبدو أنها انتهت كما بدأت دون تحقيق أية نتائج تذكر.  

ولكن اذا كانت بعض الجهات تسكت وتراعي علاقاتها مع تركيا، فماذا عن الحكومة العراقية التي يتصدر واجباتها الحفاظ على مصالح العراق، وصيانة حقوقه في ارضه ومياهه واجوائه.

ويؤشر هذا فشل الحكومة في تأمين السيادة والوطنية وحرمة الأراضي العراقية، ورفض التدخلات الخارجية في شأننا الداخلي.

ويتضح الفشل مثلا في موضوع تصدير نفط الإقليم، ومسألة حصول العراق على حصص عادلة لمياه نهري دجلة والفرات، ووقف الاعتداءات والتجاوزات العسكرية والقصف شبه اليومي للأراضي العراقية.

ان الحفاظ على امن العراق والعراقيين وسلامتهم هو من مسؤوليات الحكومة، ويتوجب عليها الوفاء بذلك.