شهد سعر صرف الدولار امس الاثنين انخفاضا نسبيا، حيث بلغ سعر الصرف اول النهار 157 الف دينار مقابل 100 دولار، لكنه عاد للارتفاع آخر النهار مسجلا 159 الف دينار لكل 100 دولار.

ورافقت هذا الهبوط المؤقت ضجة إعلامية حاولت الإيحاء بان البنك المركزي وجد الأداة السحرية لملء الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازي.

هذا فيما تشير المعطيات الى عدم فاعلية إجراءات البنك المركزي واستمرار اتساع الفجوة بين السعرين، وسط صمت البنك عن وعوده السابقة بالسيطرة على السعر.

وكانت إدارة البنك المركزي قد بدأت بتغيير مضمون حديثها من “السيطرة على سعر الصرف” الى “عدم تأثير ارتفاعه على ارتفاع الأسعار” بدعوى ان التجار يستوردون بسعر الصرف الرسمي. وهذا يجانب الحقيقية ويطرح السؤال الملح بشأن فقدان البنك المركزي سيطرته على سعر الصرف، وبقاء الفرق الكبير بين ما يبيعه يوميا من دولارات وما يذهب منها الى الاستيراد الحقيقي؟

ان المواطن البسيط هو من يدفع ثمن بقاء سعر الصرف مرتفعا، فبسببه يستمر ارتفاع أسعار السلع وتآكل القيمة الحقيقية للرواتب.

 فالى متى يدفع المواطن فاتورة هذه السياسات العرجاء؟