أخذت الاتصالات في عالم اليوم تستقطب ملايين البشر، وأخذت في الاتساع يوما بعد آخر، من حيث الكم والنوع، لما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية. ومن ذلك ان التهافت على أجهزة الاتصال في بلادنا يرجع إلى مجموعة من الأسباب يقف في مقدمتها حرمان العراقيين وعلى مدى عشرات السنين من استخدام أجهزة الهاتف النقال والحاسوب إلا بنطاق ضيّق، تقتصر على قطاعات محدودة بل كانت من الممنوعات على العوائل والافراد التي يحاسب عليها القانون.                                                                                               

ومن الجدير بالإشارة الى ان التخلف الشديد في الخطوط الهاتفية الارضية التي كانت مهملة في أواخر زمن النظام السابق وازدادت إهمالا بعد التغيير بحجج مختلفة، بعضها يتعلق بتدمير البنى التحتية بسبب الظروف الشاذة التي كان البلد يمر بها، حيث لم يزد عدد البدالات الارضية على 331 في أحسن الحالات، لكن هذا الإهمال لا تقف أمامه قلة التخصيصات المالية كما يزعم البعض بل إن السياسة الحكومية اتجهت إلى ما يسمى اقتصاد السوق والانفتاح المتطرف على أجهزة الاتصال الحديثة دون تخطيط او حدود. وعند الإشارة إلى التزاحم في تملك أجهزة الهاتف النقال أو أجهزة الحاسوب وكلاهما من الوسائل التكنولوجية التي تدفقت إلى العراق بشكل لافت، فإننا في هذا المقام توخينا الإشارة إلى الأهمية الاقتصادية واللوجستية والثقافية الكبيرة التي رافقت دخول هذه التكنولوجيا، وهي نتاج موضوعي للعولمة والتنافس بين الشركات المصنعة.

ومن الطبيعي أن التطور في صناعتها فتح طرقا مبتكرة لتسرب معلوماتها. وهناك بين الشركات المصنعة من تحاول تطوير صناعتها بما يسمح لها بسرقة المعلومات ايا كانت درجة أهميتها، فالأجهزة المخابراتية الدولية تسعى لتوظيف أية معلومة من اجل وضعها في خدمة برامجها التجسسية، فمثال سنودن الذي كشف أساليب التجسس على زعماء العالم ليس بعيدا عن هذه المحاولات حتى أصبحت من الفضائح الدولية الكبرى التي أعادت النظر في مستوى العلاقة بين الدول.

وفي بلادنا كان الاقبال على الحواسيب واجهزت الاتصال جامحا في المدينة والريف، وأصبحت في متناول اليد لكل فرد في الاسرة الواحدة، غير ان استخداماتها تشكل مشكلة دون توافر الانترنيت الذي خلقت قلته إشكالية جدلية قادت الى ازمة استخدام هذه الأجهزة ما لم تستطع الدولة توفيرها بما يسد الحاجة ما خلقت ازمة واجتهادات بين أجهزة الدولة وربما تعود أسباب هذه الازمة الى تهريب النت الى خارج العراق، وفقا لتصريحات وزارة الاتصالات، فضلا عن الازدواجية في اتخاذ القرار بين وزارة الاتصالات وهي الجهة ذات الاختصاص وبين هيئة الاتصالات والاعلام التي يبدو لي انها حلقة زائدة زد على ذلك دخول وزارة التربية على خط اتخاذ القرار خاصة في موسم الامتحانات الوزارية بحجة تسريب الأسئلة، وفي اعتقادي انها حجة متهافتة، اذ بإمكانها ضبط إيقاع توزيع الأسئلة دونما التأثير على مستخدمي الانترنيت   وحسبما نشر فان ازمة النت وغلو أسعاره مقارنة بدول الإقليم ترجع الى احتكار البث لشركة واحدة وغياب المنافسة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

من أجل كل ذلك، يتعين إعادة النظر من قبل الحكومة في التعامل مع هذه الخدمات من خلال منظومة من الإجراءات ومنها:

1. إصدار التشريعات الضرورية التي تنظم العلاقة بين شركات الهاتف النقال ووزارة الاتصالات من جهة والمواطنين المستخدمين من جهة أخرى بوجهة ضبط الأسعار ومنع التحايل على المواطن ووضع العقوبات اللازمة في العقود المبرمة مع هذه الشركات.
2. دخول الدولة كمنافس لهذه الشركات أو شريك معها من اجل ضبط الخدمة من حيث النوع والكلفة. وفي هذا المجال ندعو إلى إعادة الصلاحيات إلى وزارة الاتصالات بدلا من هيئة الاتصالات والإعلام من اجل تمكين الوزارة من تطوير مشاريع هذا القطاع، بهدف الاستخدام الأفضل للتكنولوجيا وخدمة القطاعات الأخرى.
3. ضرورة تفعيل الخطوط الارضية ومضاعفة البدالات الالكترونية لتكون منافسا للهاتف النقال، وهذا ما معمول به في الدول المتقدمة التي تحاول حماية المواطن من المخاطر الناجمة عن استخدام الأجهزة الإلكترونية ومضاعفاتها على الصحة العامة. وتقليل كلف استخدامها.