وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المفتشيتين العسكرية والامنية بتشكيل لجان لتدقيق ارزاق المقاتلين والتعرف على ظروف عملهم.

ويعني فتح ملف ارزاق المنتسبين الأمنيين مجددا، ان اللجان التي شكلتها الحكومات السابقة لم تحقق شيئا يذكر رغم كل الاحاديث والوعود بالقضاء على الفساد في هذا المجال الذي يمس مباشرة حياة المقاتلين.

والفساد في هذا الملف شائك ومعقد وتشترك فيه جهات متعددة، ويتطلب القضاء عليه معالجات حقيقية، وليس تجربة إجراءات ذرا للرماد في العيون.

ونذكّر هنا بان وزير الدفاع السابق أعلن سنة 2021 احالة أكثر من ألف ضابط في الجيش للتحقيق بتهم فساد مشروع طعام الجنود، ثم لم يُعرف شيء عن الموضوع.

والسؤال المطروح الان: اين وصلت إجراءات التحقيق المذكورة؟ وان لم تصل الى نتيجة، فلماذا تكرر تجربتها؟.

وما زالت الاجراءات الحكومية الحالية في مكافحة الفساد تحوم حول بعض المخرجات السهلة والسلسة، ولا تنفذ الى الأعماق. واذا كان لها ان تكون جادة فعليها اتباع أساليب وآليات جديدة، خاصة وان من “إيجابيات” المحاصصة انها تسهّل البحث عن المستفيد، من خلال معرفة العائدية المحاصصاتية الى هذه الوزارة او تلك..