منعت وزارة التربية أمس الاثنين إدارات المدارس من نصح الطلبة والتلاميذ بشراء الكتب المنهجية من الأسواق، وتوعدت بمحاسبة المخالفين.

وفي الاثناء يشهد سوق الكتب المنهجية رواجًا كبيرًا في ظل عدم توفرها في المدارس، فيما تواصل الوزارة سياستها غير المفهومة بتغيير المناهج وطباعتها سنويا، حتى باتت الكتب المطبوعة تتلف قبل وصولها إلى أيادي التلاميذ.

ويعتبر توجيه الوزارة اعلاه اعترافا رسميا بفشلها المزمن في طباعة المناهج الدراسية في الوقت المحدد، واكتفائها بإصدار توجيهات غير منطقية. والسؤال المطروح هنا هو: إذا كان الطلبة لا يمتلكون الكتب المنهجية، فكيف وماذا سيقرؤون؟ وما هي الآلية التي يفترض ان يعتمدها المعلمون والمدرسون في إعطاء الدروس؟

ان الجهات المستفيدة من هذا الفشل معروفة، والجميع يعلم ان المحاصصة الكريهة تمنع محاسبة الفاشلين، فيما لا احد يدري الى اين وصلت استضافة وزير التربية في البرلمان، التي طلبتها رئاسته قبل اكثر من شهر بخصوص الموضوع نفسه.

ويبقى هذا الفشل الدائم يهدد مصير الأجيال، وتبقى الوقفة الجادة لمحاسبة المتورطين فيه مطلوبة بإلحاح، علما انهم غير بعيدين عن الحكومة لو كانت جادة في مكافحة الفساد.