صرح محافظ البنك المركزي علي العلاق امس السبت أن “السياسة النقدية نجحت في الحفاظ على المستوى العام للأسعار من خلال انخفاض نسبة التضخم”، وأضاف أن “هناك مشكلة في البيع النقدي للدولار المخصص للمسافرين، الذي تحاول بعض الجهات المشخصة الهيمنة عليها”.

وما ان نقلت الوكالات التصريح حتى سجلت أسعار صرف الدينار أمام الدولار ارتفاعا جديدا، لتبلغ 157 ألف دينار لكل 100 دولار.

يؤثر تذبذب سعر الصرف هذا على الوضع الاقتصادي والمعيشي، ومن واجب الجهات المعنية الاعتراف بالمشكلة وتفاقمها بدل الاختباء وراء كلام إعلامي، سرعان ما يظهر رد الفعل عليه في السوق الموازي.

والمشكلة ليست محصورة في دولارات المسافرين، فارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي يؤثر على مجمل أسعار المواد الاستهلاكية، وهذا ما يعيشه المواطنون يوميا.

ان اخفاء الرؤوس في الرمال يفاقم المشكلة، ليدفع ثمنها المواطنون وحدهم، لذا يتوجب التعامل مع جوهر المشكلة، وإيقاف تهريب العملة، وتنظيم عملية الاستيراد بشكل سليم والتوجه جديا نحو تنمية القطاعات الإنتاجية.

وكفى تصريحات تقود الى مزيد من عدم الاستقرار المالي والاقتصادي.