في ١٢ تموز الماضي، ذهبت إلى دائرة الجوازات في كربلاء لتجديد جواز السفر الخاص بابنتي، والذي انتهت صلاحيته. وما ان وصلت إلى الزقاق المؤدي إلى مبنى الدائرة، حتى استقبلني رتل من العرضحالجية ليستوفي مني أحدهم 5 آلاف دينار بدل الاستمارة الالكترونية والفايل.
بعدها دخلت إلى البناية، فوجدت طابورين منظمين، أحدهما للنساء والآخر للرجال. وكان الأمر يسير بانسيابية حتى انك تصل بكل سهولة إلى شبّاك الموظف ليتم تدقيق استمارتك المدججة بصور البطاقة الوطنية وبطاقة السكن والجواز القديم، وبالتالي تختم معاملتك وتوقع دون أية عراقيل.. الأمر جميل!
ثم تُرسل مباشرة إلى البصمة الموجودة في مكان جيد ومنظم، لينتهي الأمر بكل سلاسة فيُطلب منك أخذ الاضبارة إلى المدير كي يضع لمسته الأخيرة بقلمه الأحمر.
بعد الانتهاء من كل ذلك، تذهب إلى المحاسب الذي يحمل رتبة عقيد، فيستوفي منك بلمح البصر ورقة حمراء فئة 25 ألف دينار، كرسم إصدار الجواز، ويعطيك كاردا أبيض.
وهنا المفاجأة!
الكارد مكتوب عليه اسم الشخص المتقدم للحصول على الجواز، مع تاريخ التقديم، لكنه يخلو من موعد الاستلام! وعندما تسأل الموظف عن الموعد، يجيبك على عجالة بأنه سيتم إخبارك عبر الهاتف.
لكن مر أكثر من شهرين ولم تصلني رسالة أو مكالمة تخبرني بموعد الاستلام. وفي يوم 26 أيلول المنتهي، زرت الدائرة للاستفسار عن الجواز. فسألت الضابط المسؤول عن تسليم الجوازات، وحين قرأ التاريخ المثبت على الكارد، قال لي دون أدنى تفكير: تعال بعد أسبوعين!
سيادة وزير الداخلية.. هل تعلم بهذا التأخير أم لا تعلم؟ إذا كانت الشركة المنتجة للجواز توقفت عن الإنتاج، لماذا تتسلمون المعاملات من الناس وتضعونهم “على الشحن”؟!
قريبا سينتهي الشهر الثالث من عمر المعاملة، وحتى الآن لم نتسلم الجواز .. أيعقل هذا؟!