كشف رئيس مجلس الوزراء في حوار متلفز عن موعد إعلان نتائج التحقيق بشأن ضحايا انتفاضة تشرين 2019، وبين أن اللجنة المكلفة انتهت من إعداده وهو يخضع حالياً للتدقيق ومقاطعة المعلومات.

ويأمل العراقيون فعلاً أن “يجري الكشف عن نتائج تحقيق اللجنة التي طال انتظارها، وان لا يكون مصيرها كحال غيرها من نتائج التحقيقات”.

إن التحقيق في هذه القضية التي لازالت تثير الرأي العام العراقي، يحتاج إلى شفافية عالية ووضوح في الرؤية والأهداف وأن يتميز القائمون عليه بالحيادية الكافية والمهنية ويبتعدوا كثيراً عن أي ضغوط يمكن أن تمارس عليهم حتى ينصف الشهداء والضحايا.

لقد تراكمت معلومات كثيرة عن الانتهاكات التي جرت خلال أشهر انتفاضة تشرين، وما تلاها من اغتيالات مباشرة وقنص واعتقال واختطاف ورمي بالرصاص الحي، فوثقت صفحات التواصل الاجتماعي وكاميرات المنتفضين الانتهاكات الجمة التي واجهتهم. إضافة إلى كاميرات المراقبة الحكومية كانت قرب الخضراء ومحيطها.

لذا على الجهات المعنية عدم غض الطرف عن الفاعل الحقيقي وحصر المسؤولية بأدوات التنفيذ، وعلى اللجنة فضح هؤلاء ومن يقف وراءهم من أجل تحقيق العدالة الغائبة منذ ثلاث سنوات.