قال  وزير التخطيط خالد بتال النجم في تصريح صحفي إن  “١٠ في المائة من سكان العراق موظفون” مؤكدا ان “وضع العراق لا يتحمل المزيد من التوظيف، ولا يمكن توفير وظائف حكومية تستوعب الزيادات السكانية”.

هذا يعني إن لدينا حوالي أربعة ملايين موظف.

اسئلة الى الوزير: من يواصل عملية التوظيف؟ وما حصص الكتل المتنفذة منها؟ وكم منها يباع ويشترى؟ وما حصة المسؤولين في مختلف المواقع منها؟ وهل هناك فعلا سياسة واضحة معتمدة لسوق العمل؟ وربط لعملية التعليم بالحاجات الفعلية؟ هذه وغيرها أسئلة تثار وتؤشر انعدام العدالة وتكافؤ الفرص، وطغيان السياسات العشوائية الاعتباطية في هذا المجال.

ان الضغط للحصول على الوظائف الحكومية سيستمر لان الدولة لا توفر فرص عمل، مع ان هذا من صلب واجباتها. والسبب هو فشل السياسات الاقتصادية المتبعة واعتمادها التوزيع الريعي. وفقط عندما تكون هناك نهضة بناء وتوجه جدي لتنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية، فان فرص العمل ستتوفر.

وذلك ما ينتظره أبناء شعبنا وليس التوصيف المعروف للحال !