سجل سعر صرف الدولار يوم أمس مستوى قياسياً جديداً، حيث لامس 160 ألف دينار مقابل 100 دولار. وربط محللون هذا التطور بأخبار تهديد وزارة الخزانة الأمريكية بمعاقبة مصارف عراقية أخرى في حال استمرار تهريبها العملة. مع ان السعر لم ينخفض عن هذا كثيرا طيلة الفترة الماضية.

ورغم وعود المسؤولين بتجاوز الأزمة وردم الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، إلا أن الوعود ذهبت كريش في الهواء. فيما أكد أعضاء في اللجنة المالية البرلمانية أن سعر الصرف سيواصل الارتفاع، ما دامت المصارف الأهلية ومن ورائها البنك المركزي تواصل تسهيل عمليات تهريب وتبييض الدولار.

وتأكد قولنا سابقا أن الحكومة تبحث عن حلول سياسية للأزمة الاقتصادية والنقدية، وهذا ما يظهر بعد كل خبر أو إشاعة تناولتها وكالات الأنباء على لسان المسؤولين، وتأثير ذلك على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.

ان الحكومة والبنك المركزي هما المسؤولان المباشران عن هذا الفشل، الذي يتوجب وضع حد له ومنع المتنفذين والفاسدين وأصحاب الولاءات الخارجية من التلاعب بالاقتصاد العراقي وسعر عملته الوطنية.

ويبقى المواطن ينتظر إجراءات حقيقية، تنقذه من حال عدم الاستقرار ومن الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية، وليس تصريحات إعلامية تعيد للذاكرة المثل المعروف: “أواعدك بالوعد وأسكيك يا كمون”!