كشفت وزارة الداخلية أمس الأول، عن تسجيل أكثر من 90 حالة عنف أسري يوميًا في البلاد.

وحسب هذا الرقم يصل العدد سنويا الى أكثر من 32 ألف حالة عنف أسري مبلّغ عنها، وقد لا نبالغ في القول أن أضعاف هذا العدد لا يتم الإبلاغ عنها لأسباب اجتماعية وعشائرية.

ولوحظ خلال الفترة الماضية ارتفاع حالات العنف الأسري بشكل كبير، والأنكى هو تفاخرُ من يقومون بالتعنيف من خلال تصوير اعتداءاتهم وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم محاولات الشرطة المجتمعية ملاحقتهم. وليس ببعيد حادث قتل الطفل موسى على يد زوجة أبيه.

ورغم هذا الكم الهائل من الاعتداءات، ما زالت القوى المتنفذة تمنع عبر نوابها في البرلمان تشريع قانون العنف الأسري، بل وتوجه جيوشها الإلكترونية ومنصاتها الإعلامية نحو مهاجمة كل من يطالب بوضع حد للعنف الأسري وبتشريع قوانين تسهم في ذلك.

لقد بات تشريع قانون العنف الأسري ضرورة ملحة للحفاظ على الأسرة ومنع هدمها، على عكس ما يروج له أبطال المحاصصة والفساد، الذين ساهموا وما زالوا وبشكل مباشر في انتشار العنف، من خلال ترسيخهم ثقافات ضارة وسلوكيات مدمرة.