جيد ايضاح المفوضية العليا للانتخابات للرأي العام بشأن التعاقد مع شركات عالمية، لفحص برامجيات أجهزة تسريع نتائج الانتخابات.

فالمادة 38 / ثالثا من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020  نصت ان على”المفوضية التعاقد مع احدى الشركات العالمية الرصينة، ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة، لفحص برامجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها ..”

والملاحظ ان هذا النص لم يشر الى الأمم المتحدة ولم  يلزم المفوضية بحصر نفسها بالشركات “الموصى بها من قبل الأمم المتحدة” كما جاء في الايضاح.

والاغرب ان المفوضية  حتى عندما سحبت احالتها الاولى الى شركة ادعت انها بريطانية في حين انها عراقية لا تجوزالاحالة اليها، أصرت على المضي  في قائمة الشركات “الموصى بها “.

فهل ان  دولتنا بمؤسساتها وسفاراتها وملحقياتها عبر العالم، عاجزة عن اعداد قائمة بشركات رصينة،  لنستعين بالغير؟ ولو كانت السفارات سألت جالياتنا التي حرمتها المفوضية من حق التصويت، لكانت ارشدتها بصدق وامانة !

ويبقى في ذمة الأمم المتحدة توضيح لما حصل!